• الرئيسية
• الأخبار

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن موافقة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، برئاسة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على طلب محافظة القاهرة بشأن حظر إصدار أي تراخيص جديدة لنشاطي المطاعم والكافيهات في عدد من الأحياء ذات الطابع المميز داخل العاصمة.

ويأتي القرار استنادًا إلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وفي إطار خطة الدولة لتنظيم النشاط التجاري داخل المناطق السكنية والحفاظ على الطابع العمراني والتراثي للأحياء الراقية.

الأحياء المشمولة بقرار الحظر

شمل القرار عددًا من الأحياء البارزة داخل محافظة القاهرة، والتي تمثل طابعًا معماريًا وتراثيًا خاصًا، وهي:

• مصر الجديدة
• المعادي
• الزمالك
• جاردن سيتي

وقررت اللجنة الاكتفاء بالمحال المرخصة بالفعل داخل هذه المناطق، دون إصدار تراخيص جديدة لأنشطة المطاعم والكافيهات مستقبلًا.

الحفاظ على الهوية التراثية وتقليل الإزعاج

أكد محافظ القاهرة أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب وشكاوى متكررة من المواطنين القاطنين في هذه الأحياء، إلى جانب جمعيات أهلية ومؤسسات مجتمع مدني، أعربت عن قلقها من التوسع غير المنظم في أنشطة المطاعم والكافيهات.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو الحفاظ على الهوية التراثية والمعمارية المميزة لهذه المناطق، التي تعد من أكثر أحياء القاهرة تميزًا من حيث الطابع السكني الهادئ والتصميم العمراني.

مواجهة الضوضاء والتغير في طبيعة الأحياء

وأوضح المحافظ أن الانتشار العشوائي لبعض الأنشطة التجارية، خاصة الكافيهات والمطاعم، أدى خلال الفترة الماضية إلى زيادة معدلات الإزعاج والضوضاء داخل المناطق السكنية، وهو ما أثر على طبيعة الحياة الهادئة التي تتميز بها هذه الأحياء.

كما أشار إلى أن بعض المناطق شهدت تحولًا تدريجيًا من الاستخدام السكني إلى الاستخدام التجاري والإداري، وهو ما لا يتناسب مع طبيعتها الأصلية، ويدفع نحو إعادة تنظيم النشاط التجاري داخلها.

تطبيق قانون المحال العامة

ويأتي القرار في إطار تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع المحال التجارية وضبط عمليات الترخيص بما يحقق التوازن بين النشاط الاقتصادي وحقوق المواطنين في بيئة سكنية آمنة وهادئة.

وتعمل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على مراجعة أوضاع الأنشطة المختلفة في جميع المحافظات، ووضع ضوابط واضحة لمنح التراخيص الجديدة بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية.

ردود فعل متوقعة داخل الشارع

ومن المتوقع أن يثير القرار تباينًا في ردود الفعل بين أصحاب الأنشطة التجارية من جهة، وسكان هذه الأحياء من جهة أخرى، حيث يرى البعض أن القرار يساهم في الحفاظ على الهدوء والنظام العام، بينما قد يعتبره آخرون تقييدًا للتوسع التجاري في مناطق حيوية.

تنظيم عمراني للحفاظ على شكل القاهرة

يأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع تتبناها الدولة لتنظيم الأنشطة داخل القاهرة الكبرى، والحفاظ على الطابع العمراني للأحياء التاريخية والراقية، بما يضمن عدم الإضرار بالبنية السكنية أو تغيير طبيعة الاستخدامات الأصلية للأراضي.

كما يهدف إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على جودة الحياة داخل المناطق السكنية.

استمرار المتابعة وتطبيق القرار

أكدت محافظة القاهرة أن الأجهزة التنفيذية ستتابع تنفيذ القرار على أرض الواقع، مع استمرار الرقابة على المحال القائمة بالفعل، لضمان التزامها بالاشتراطات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.